فى إطار سعى محافظة أسوان لترشيد الإنفاق العام شدد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان على مراقبة مصروفات التشغيل والزيوت والسولار والبنزين للسيارات والمركبات الحكومية ، بجانب حركة كافة السيارات أو معدات النظافة من خلال مراقبة عدادات الوقود وخطوط السير مع الإلتزام بأعمال الصيانة وإتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها حيث سيتم تشكيل لجنة للمرور على الوحدات المحلية للتأكد من تطبيقها لهذه التعليمات، مؤكداً على ضرورة الإستفادة الكاملة من الإعتمادات المالية لكل وحدة محلية من خلال سرعة إنهاء إجراءات الطرح مع نقل أى مبالغ زائدة عن حاجة هذه الوحدة إلى موازنة الديوان العام قبل نهاية العام المالى بوقت كافى ، بالإضافة إلى الإلتزام بضوابط صرف الجهود الغير عادية ومواعيد صرف رواتب العاملين فى التوقيتات المحددة لذلك .. جاء ذلك أثناء إجتماع المجلس التنفيذى برئاسة محافظ أسوان وبحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد ، بجانب قيادات الهيئات والشركات والقطاعات الحكومية والمديريات الخدمية والأمنية ، وقد وجه محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن بالإزالة الفورية لأى تعديات على أراضى الدولة سواء كانت مبانى أو زراعية أو تحجب الرؤية عن النيل مع تحرير محاضر بهذه المخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاهها ، وهو الذى يتوازى مع الإسراع فى إنهاء إجراءات وطلبات التقنين الواردة من المواطنين بنطاق المحافظة طبقاً لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن تقنين أوضاع واضعى اليد على الأراضى أملاك الدولة سواء الزراعية أوالمبانى أو المستصلحة، مكلفاً قطاع كهرباء أسوان ورؤساء المراكز والمدن بتأمين كافة الكابلات والوصلات الكهربائية للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين وخاصة الأطفال من خلال وضعها داخل أعمدة الإنارة أو بعمق مناسب تحت الأرض ، بالإضافة إلى رفع كفاءة الإنارة العامة على الطرق الزراعية والداخلية للحد من الحوادث المرورية مع تحقيق عوامل الأمان الكاملة للمترددين على هذه الطرق، فضلاً عن مراجعة موقف المحاجر الموجودة داخل مدينة أسوان لمواجهة ظاهرة مرور سيارات النقل الثقيل المحملة بالخامات المحجرية بأوزان كبيرة مما يؤثر على كفاءة شبكات البنية الأساسية ، وطالب المحافظ من القيادات التنفيذية بضرورة تخصيص يوم لعقد لقاءات مع العاملين فى الجهات التابعة لهم لتحقيق التواصل المطلوب ورصد السلبيات والإهمال والتراخى فى آداء الأعمال المنوطة لهم من أجل رفع جودة الخدمات الجماهيرية ، وهو الذى يتوازى مع عقد لقاءات أسبوعية مع المواطنين للوقوف على الشكاوى والمشاكل للعمل على حلها وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم ، وشهد إجتماع المجلس التنفيذى عرض آليات تنفيذ القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة من أجل قيام كافة الجهات الحكومية بتقديم التسهيلات والدعم اللازم ومنها حركة التنقل من خلال عمل رامبات فى مداخل جميع الأماكن والمؤسسات العامة لتسهيل حركة الدخول والخروج مع الإلتزام بإرتفاع البلدورات والفواصل بين الأرصفة بمسافات تسمح بمرور الكراسى المتحركة مع توفيرها في محطات السكك الحديدية والمطار ، بجانب وضع مكاتب شئون الإعاقة بالأدوار الأرضية ، وكذا إستخراج البطاقات المميكنة للخدمة الصحية لذوى الإعاقة مع فتح وحدة قومسيون طبى خاص بهم للكشف الطبى وإنهاء إجراءات تراخيص السيارات والدراجات البخارية ، علاوة على إعفائهم بنسبة 50% من ضريبة الدخل على الرواتب والأجور ، وأيضاً الحصول على تخفيض لمدة ساعة من ضمن ساعات العمل اليومية طبقاً لظروف العمل ، فضلاً عن إعفاءهم من رسوم التقاضى سواء كانت ذوى الإعاقة جانى أو مجنى عليه .
