تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة إسترداد الأراضى المتعدى عليها سواء كانت على أراضى البناء أو الزراعية لفرض هيبة الدولة والقانون وعدم السماح لمغتصبى الأراضى بوضع اليد على شبر من أرض مصر أعطى اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان توجيهاته المشددة لرؤساء المراكز والمدن ومسئولى الجهات المعنية بالبدء فى تنظيم حملات الإزالة بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان لإتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه كل من لم يقم بسداد رسوم الفحص أو المعاينة الخاصة بطلبات التقنين التى قدمها أصحاب واضعى اليد فى الفترة من يونيو حتى سبتمبر 2018 بإجمالى 445 حالة على مستوى مدن ومراكز المحافظة ولاسيما أنه تم إعطاء مهلة أكثر من مرة لتوفيق أوضاعهم ، مؤكداً على أنه تم تحرير عقود لـ 23 مواطن قاموا بسداد الرسوم ومقدم التعاقد بمساحة إجمالية 8052 م2 ، وجارى إنهاء الإجراءات القانونية لـ 17 حالة أخرى وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 وقرار رئيس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن تقنين الأوضاع ، فى حين سيتم إدراج الحالات التى لم تسدد الرسوم ضمن موجات الإزالة القادمة وإلغاء طلب التقنين لعدم جديتها ، وأشار محافظ أسوان بأن عدد المتقدمين لتقنين أوضاعهم وصل إلى 3124 حالة والذين تم إدراجهم ضمن المنظومة الإلكترونية المتكاملة لإسترداد أراضى الدولة منهم 1421حالة تم الإنتهاء من معاينتها وجارى دفع رسوم الفحص والمعاينة تمهيداً لتحرير عقود لهم ، وطالب المحافظ بتكثيف التوعية للمواطنين فى هذا المجال حيث أن الدولة لن تتهاون فى حق الشعب أو إغتصاب الأراضى لأصحاب المصالح الخاصة والنفوس الضعيفة حيث تم نشر بيان بأسماء هذه الحالات على الموقع الرسمى للمحافظة وأيضاً صفحته على الفيس بوك والمعروف بإسم " شمس أسوان " .
