عقب رصد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان لوجود تعديات على أراضى الدولة الواقعة فى المنطقة المجاورة لمحطة وقود بجوار كلية هندسة الطاقة أثناء مروره الميدانى لمتابعة أعمال التطوير الجارية بطريق المطار وإعطاء توجيهاته الفورية بمراجعة تراخيص المحطة ، مع مواجهة المخالفات التى تم رصدها فى صورة مبانى وأسوار وباركنج لسيارات النقل الثقيل بإجمالى مساحة تصل لحوالى 13.649 ألف م2 وذلك للتأكيد على هيبة الدولة وعدم التفريط فى أراضيها وإستغلالها بالشكل القانونى وطبقاً للضوابط المنظمة لذلك .. ومن جانبه أكد محافظ أسوان عن أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواجهة أى تعديات على أراضى الدولة تم تنظيم حملة مكبرة لإزالة التعديات من المبانى بهذه المنطقة شاركت فيها تشكيلات أمنية بقيادة اللواء محمد خالد نائب مدير أمن أسوان ، بجانب العاملين والفنيين بالهيئة مدعمين بالمعدات الثقيلة والسيارات والأدوات المستخدمة فى الإزالة وهدم المبانى حيث تم إزالة كافة المبانى المخالفة من أسوار وعنابر للغسيل والتشحيم وأيضاً المخازن ، موضحاً بأنه بمراجعة تراخيص محطة الوقود من قبل الجهات المختصة أتضح أنها مقامة فى أراضى الدولة الواقعة تحت ولاية الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان والتى قامت بالترخيص لإنشاء المحطة بنظام حق الإنتفاع لمدة 10 سنوات فى الفترة من 2002 وحتى 2012 ، ومنذ ذلك الحين لم يتم تجديد الترخيص لتوقف مؤجرها عن دفع المستحقات المالية المقررة عليه ، وأضاف المحافظ بأنه فى نفس الوقت قام مؤجر المحطة بالتعدى على مساحات إضافية خلف محطة الوقود في الفترة من 2012 إلى 2015 وهو الذى سيتم التحقيق فيه مع المتسببين في الهيئة العامة للسد العالى بعد إخطار وزير الموارد المائية والرى وذلك لعدم إتخاذ المسئولين بالهيئة الإجراءات القانونية حيال ذلك على الرغم من صدور حكم قضائى لصالحها بإلزام المدعى عليه بتسديد المستحقات المالية المقررة من مقابل مدة الإنتفاع .
