حلم التخلص من المياه الجوفية بمدينة أسوان والتى تعتبر من أكبر التحديات التى تواجهه العمل التنفيذى وتهدد الثروة العقارية بدأ يتحقق على أرض الواقع حيث إلتقى اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان باللجنة العلمية لدراسة أسباب وحلول تخفيض منسوب المياه الجوفية بمشاركة كوكبة من العلماء والمتخصصين على رأسهم الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم السابق والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق والدكتور صلاح بيومى نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب وأيضاً توماس ميكولاس من المكتب الإستشارى الإمريكى CDM وذلك بحضور اللواء سعيد حجازى نائب محافظ أسوان والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة ، بالإضافة إلى أساتذة الكليات الجامعية ومديرى الجهات المختصة،وقد شهد الإجتماع الموسع عرض خطة أكاديمية البحث العلمى لمشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية بمدينة أسوان حيث أشاد محافظ أسوان بفريق العمل العلمى والأكاديمى الذى يقوم بمهمة على أعلى مستوى لتنفيذ هذا المشروع القومى لخفض منسوب المياه الجوفية والتى أصبحت على رأس أولويات التحديات التى تواجه خطط التنمية وخاصة شبكات البنية الأساسية والمنشآت الخدمية ، بالإضافة إلى المبانى العقارية ، فضلاً عن تكرار الطفح وإعاقة حركة المشاة والمرور فى الشوارع الرئيسية ومنها طريق السادات المؤدى إلى المطار ، مؤكداً على أنه سيقوم بالتعاون مع اللجنة العلمية فى عرض ما تم التوصل إليه من حلول على الدكتورمصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للتوجيه بتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المرحلة الثالثة المتمثلة فى إنهاء مشروع خفض منسوب المياه الجوفية على أساس علمى سليم مع إختيار الجهة التى ستتولى الإشراف على التنفيذ،علاوة على ضرورة التنسيق بين الوزارت المعنية بشكل تكاملى لإنهاء معاناة المواطنين فى المناطق المتضررة وسرعة إتخاذ الإجراءات العملية للحفاظ على الأرواح والممتلكات والثروة العقارية من أضرار المياه الجوفية ، ومن جانبه عرض الدكتورصلاح بيومى الدراسات والأبحاث المتعلقة بمراحل مشروع خفض المياه الجوفية بمدينة أسوان والذى شاركت فيها العديد من الكيانات البحثية العلمية المتخصصة حيث تم البدء بالمرحلة الأولى والتى ركزت على إجراء الدراسات الجيولوجية والهيدرولوجية ، بينما تم التركيز فى المرحلة الثانية على دراسة أسباب المشكلة وطبيعة كل منطقة طبقاً للتضاريس حيث تتبلور فى ثلاثة أسباب رئيسية هى الأحواض والمزراع السمكية ، بجانب الآبار الإرتوازية بمنطقة الشلال ، بالإضافة إلى التسريب الذى يحدث من شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، لافتاً إلى فريق العمل العلمى بمشاركة 6 جهات علمية وجامعية وتنفيذية قام بأخذ جسات وعينات من مناطق متفرقة فى طريق السادات و أيضاً مناطق خور عواضة والسيل الجديد والريفى وهو الذى سيتبعه وضع حلول قابلة للتطبيق بمواصفات فنية ترتكز على إتخاذ قرار والتحرك لإنهاء مشكلة التسريب من الأحواض السمكية وأيضاً إعادة تشغيل 40 بئر للحد من تسرب المياه إلى داخل المدينة ، فضلاً عن زيادة المخصصات المالية لإحلال شبكات مياه الشرب والصرف الصحى لمنع تسرب المياه مرة أخرى.
